مالک جدید مخابرات ایران؟

مقدمه:

میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد، همواره یکی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. اگر محدوده عمل دولت در اقتصاد را یک فضای دوقطبی فرض کنیم، در یک قطب شبه سوسیالستها، طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران سرسخت مالکیت عمومی قرار می گیرند که معتقدند دولت نه تنها می بایست بر کلیه فعالیتهای اقتصادی نظارت و دخالت داشته باشد بلکه می بایست در بسیاری از صنایع زیربنایی، خدمات عمومی و حتی در تولیدات  کالاهای مصرفی نیز نقش کارگزار را داشته باشد. در واقع با این نگاه، دولتها ارائه کننده سیاستهای پولی و مالی، تولید  کننده کالاهای اساسی، تنظیم کننده قواعد بازار عرضه و تقاضا و  در نهایت عرضه کننده انحصاری بسیاری  از کالاها و خدمات و حتی مشتری انحصاری برخی کالاها و خدمات است. در این رویکرد، بخش اقتصادی دولتی، بخش مسلط و قدرتمند اقتصاد است و بخشهای تعاونی و خصوصی در حد محدود و در حوزه های از پیش تعیین شده توسط بخش دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند. طرفداران این نظریه که در ادبیات اقتصاد سیاسی به "چپ اقتصادی" مشهورند؛ به ویژه در دهه 60  با تاکید بر نقش ممتاز دولت در تولید و توزیع و ایجاد عدالت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -به ویژه اصل 44 آن- که به روابط و اختیارات بخشهای اقتصادی دولتی،تعاونی و خصوصی  مربوط است را به گونه ای تفسیر می کردند که دولت انحصار صنایع سنگین، معادن، بانکداری، بیمه، راه آهن و خدمات هواپیمایی، صنایع مرتبط به نفت و گاز، برق، انرژی و مخابرات را بر عهده دارد.

این رویکرد منجر به ایجاد صدها شرکت و بنگاه اقتصادی خرد و کلان دولتی در حوزه های مختلف شد. شرکتهایی که هر کدام دارای پستهای مدیریتی مختلف، هیاتهای مدیره گوناگون و گردش مالی بسیار سنگین بودند. میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور ما به حدی است که در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت بوده است .

مالک جدید مخابرات ایران؟

مقدمه:

میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد، همواره یکی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. اگر محدوده عمل دولت در اقتصاد را یک فضای دوقطبی فرض کنیم، در یک قطب شبه سوسیالستها، طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران سرسخت مالکیت عمومی قرار می گیرند که معتقدند دولت نه تنها می بایست بر کلیه فعالیتهای اقتصادی نظارت و دخالت داشته باشد بلکه می بایست در بسیاری از صنایع زیربنایی، خدمات عمومی و حتی در تولیدات  کالاهای مصرفی نیز نقش کارگزار را داشته باشد. در واقع با این نگاه، دولتها ارائه کننده سیاستهای پولی و مالی، تولید  کننده کالاهای اساسی، تنظیم کننده قواعد بازار عرضه و تقاضا و  در نهایت عرضه کننده انحصاری بسیاری  از کالاها و خدمات و حتی مشتری انحصاری برخی کالاها و خدمات است. در این رویکرد، بخش اقتصادی دولتی، بخش مسلط و قدرتمند اقتصاد است و بخشهای تعاونی و خصوصی در حد محدود و در حوزه های از پیش تعیین شده توسط بخش دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند. طرفداران این نظریه که در ادبیات اقتصاد سیاسی به "چپ اقتصادی" مشهورند؛ به ویژه در دهه 60  با تاکید بر نقش ممتاز دولت در تولید و توزیع و ایجاد عدالت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -به ویژه اصل 44 آن- که به روابط و اختیارات بخشهای اقتصادی دولتی،تعاونی و خصوصی  مربوط است را به گونه ای تفسیر می کردند که دولت انحصار صنایع سنگین، معادن، بانکداری، بیمه، راه آهن و خدمات هواپیمایی، صنایع مرتبط به نفت و گاز، برق، انرژی و مخابرات را بر عهده دارد.

این رویکرد منجر به ایجاد صدها شرکت و بنگاه اقتصادی خرد و کلان دولتی در حوزه های مختلف شد. شرکتهایی که هر کدام دارای پستهای مدیریتی مختلف، هیاتهای مدیره گوناگون و گردش مالی بسیار سنگین بودند. میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور ما به حدی است که در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت بوده است .

نقدها به اقتصاد دولتی:

اما به تدریج رویکرد مقابلی نیز در آن سوی طیف در ایران پیدا شد. این طیف بر پایه اقتصادهای مدرن سرمایه داری جهان، رویکرد حداقلی برای دخالت دولت در اقتصاد قائل بود. این طیف خواهان بازگشت تصدی گری های دولت در زمینه تولید کالا و خدمات به بخش خصوصی و تعاونی بودند. از نگاه این طیف سیاستهای دولتی گرایانه اقتصاد ایران نه تنها موجب ایجاد عدالت نشده است بلکه نتیجه عکس داده است. پدید آمدن طبقه ممتاز و رانت مداری که قدرت واقعی را در اداره شرکتها و بنگاههای دولتی در اختیار داشت کاملا خلاف آرمانهای عدالت مدارانه چپ ها بود. این طبقه جدید با انحصار اطلاعاتی به ثروت اندوزی از این بنگاههای عمومی مشغول بود و با توجه به حجم عظیم مناقصات و عملیات تجاری، خدماتی و صنعتی، شبکه ای از روابط غیر رسمی را پدید می آورد که نامین کننده منافع خصوصی بود. از طرف دیگر با توجه به این که این بنگاه متعلق به دولت بوده و این مدیران و راهبران دوره مدیریت محدودی داشتند از کارایی و بهره وری آنان کاسته شده و اکثرا به سمت زیان دهی در حرکت بودند.

طرفداران رویکرد حداقلی دولت در اقتصاد صرفا دولت را سیاستگزار پولی و مالی با مشورت بخش خصوصی و تعاونی می دانند و حوزه دخالت آن را حفظ امنیت، آموزش، تهیه کالاهای عمومی و... .می داند. این رویکرد معتقد است فهم حداکثری  و انحصاری از دخالت های دولت در اقتصاد منجر به 3 آسیب اساسی شده است:

1-پدید آمدن طبقه ممتاز و قدرتمندی که انحصار مدیریتی بنگاههای دولتی را در اختیار دارد و به نوعی رانت اطلاعاتی منجر شده است که خلاف قاعده عدالت است.

2-دولت بازرگان خوبی نیست و فعالیتهای صنعتی، خدماتی و تجاری را نمی تواند با بهینگی و بهره وری انجام دهد و موجب اتلاف منابع ملی و بیت المال می شود.

3-فعالیتهای اقتصادی دولتی با توجه به ویژگی رانتی و انحصاری  خود نیازمند ایجاد شبکه کامل نظارتی است که شفافیت و سلامت را تضمین کند که امری هزینه ساز است.

سیاستهای اصل 44: گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی و مشارکتی

لذا در انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 سیاستگزاران اقتصادی کشور با تمرکز در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای مربوط به اصل 44 قانون اساسی را جهت تصویب مقام معظم رهبری آماده کردند. این سیاستها بر خلاف فهم قبلی رویکردی انحصاری برای نقش دولت در اقتصاد نداشت و فضا را برای حضور بخش خصوصی و تعاونی فراهم می کرد. رهبر انقلاب در  متن ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، هدف از اجرای این سیاستها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌ها، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دانسته اند.

برای انجام این مهم می بایست شرکتها و بنگاههای دولتی با الزامات ذیل واگذار می گردید:

• توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

• نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

• استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری،

• برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری ازعرضة تدریجی

سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

• ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

• رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

در واقع هدف نهایی اجرای سیاستهای اجرایی اصل 44 گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی، سالم و مشارکتی با حضور مردم در چارچوب تعاونی ها یا بخش خصوصی است.

این سیاستها در صورت اجرای صحیح منجر به کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان ناظر و برنامه ریز و توسعه نقش و مشارکت مردم در فرایندهای اقتصادی و در نتیجه کاهش مفاسد اقتصادی و افزایش بهره وری می شد.

اجرای وارونه اصل 44:

متاسفانه به نظر می رسد دولت محترم در اجرای سیاستهای اصل 44 دچار اشکات جدی است. با توجه به تکالیف برنامه مبنی بر الزام دولت برای واگذاری حد معین و حجمی خاص از شرکتها و بنگاهها، الزامات و اهداف اصلی اجرای این برنامه فراموش شده است. در واقع، هدف اصلی از خصوصی‌سازی، رشد کارایی و رونق اقتصادی است حال آنکه دولت محترم دایما رشد «حجم واگذاری‌ها» را به عنوان معیاری برای موفقیت دراجرای سیاستهای اصل 44 تلقی و اعلام می‌کند.

این نگاه کمی با پدیده عجیب دیگری همراه شده است و آن واگذاری بنگاه های دولتی به نهادهای عمومی و یا موسسات وابسته به نهاد های عمومی، دولتی و یا شبه دولتی است!

در واقع ما به نوعی با دست به دست شدن این بنگاهها روبرو هستیم. در واقع اکثر خریداران شرکتهای مشمول سیاستهای اصل 44 شرکتها و موسسات وابسته به بانکهای دولتی! بنیادهای  بخش عمومی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و یا ذخیره ارگانها و وزارتخانه ها و از همه پررنگ تر نهاد های انقلابی و نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم.

در واقع دولت محترم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوطه را به «واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی» محدود کرده است آن هم به نهادهای شبه دولتی!

در واقع با جابجایی مدیریت و کنترل شرکتهای دولتی از دولت به موسسات شبه دولتی ضمن بقای وضعیت انحصاری، ضعف بهره وری و ...امکان کنترل و نظارت حداقلی قبلی نیز به خاطر نام بخش خصوصی کاهش می یابد و در واقع نوعی نقض غرض روی داده است.

اجرای وارونه اصل 44 در واگذاری شرکت مخابرات ایران:

مدتها بود رسانه ها خبر بزرگترین معامله بورس ابران را در واگذاری 50در صد و یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران داده بودند.سهامی که به صورت یک بلوک و به ارزش تقریبی هشت هزار میلیارد تومان بود. در این معامله 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات با نزدیک به 23 میلیارد سهم به قیمت هر سهم 340 تومان به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین فروخته شد.

ارزش سهام عرضه شده مخابرات حدود هشت هزار میلیارد تومان (هشت میلیارد دلار) بوده است و خریدار این سهام باید 20 درصد از قیمت را به صورت نقدی به مبلغ یک هزار و 560 میلیارد تومان (یک میلیارد و 560 میلیون دلار) را به صورت نقدی به حساب خزانه دولت واریز کند و بقیه را نیز در 16 قسط و هر شش ماه یک بار بپردازد.

کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سه شرکت تشکیل شده است: شرکت  سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند و شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است.

البته این کنسرسیوم برای خرید سهام مخابرات رقبایی نیز داشت. رقیب اول آنها رقیبش گروه"پیشگامان کویر یزد" به دلیل نداشتن "صلاحیت امنیتی" از سوی سازمان خصوصی سازی کنار رفته بود. با کنار گذاشته شدن این رقیب، دو گروه بر سر خرید مخابرات رقابت می کردند که هر دو وابسته به سپاه پاسداران بودند؛"کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین" و گروه "مهر اقتصاد ایرانیان."مهر اقتصاد ایرانیان یک شرکت سرمایه گذاری است که در بورس فعالیت می کند و یکی از شرکت های زیر مجموعه موسسه مالی و اعتباری مهر است که نزدیک به نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

و به این گونه بزرگترین معامله بورس ایران انجام شد.

نتیجه گیری:

اگرچه حضور و فعالیت اقتصادی نهادهای انقلابی ضروری به نظر می رسد اما باید توجه کرد که اهداف و روح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باید مد توجه باشد. بیش از 4 سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 می‌گذرد. در آن زمان تصور می‌شد اجرای این سیاستها تحولی اساسی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد. البته تصور اشتباهی نبود. آنچه اشتباه است نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 است.

با ادامه این روند اشتباه، شکست در تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل44 دور نیست. در شرایطی که انحصارات دولتی به انحصارات شبه دولتی تبدیل می شوند و فضای کسب و کار در داخل کشور همچنان به شدت مخل تولید و سرمایه گذاری است، واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیومی شبه دولتی، نشانگر بی توجهی به روح این سیاستها و ضد اهداف نهایی این طرح است.

سید حسین زرهانی