مالک جدید مخابرات ایران؟
میزان دخالت دولت ایران در اقتصاد، همواره یکی از مباحث مناقشه انگیز در میان نظریه پردازان و محافل اقتصادی در سالهای اخیر بوده است. اگر محدوده عمل دولت در اقتصاد را یک فضای دوقطبی فرض کنیم، در یک قطب شبه سوسیالستها، طرفداران اقتصاد دولتی و طرفداران سرسخت مالکیت عمومی قرار می گیرند که معتقدند دولت نه تنها می بایست بر کلیه فعالیتهای اقتصادی نظارت و دخالت داشته باشد بلکه می بایست در بسیاری از صنایع زیربنایی، خدمات عمومی و حتی در تولیدات کالاهای مصرفی نیز نقش کارگزار را داشته باشد. در واقع با این نگاه، دولتها ارائه کننده سیاستهای پولی و مالی، تولید کننده کالاهای اساسی، تنظیم کننده قواعد بازار عرضه و تقاضا و در نهایت عرضه کننده انحصاری بسیاری از کالاها و خدمات و حتی مشتری انحصاری برخی کالاها و خدمات است. در این رویکرد، بخش اقتصادی دولتی، بخش مسلط و قدرتمند اقتصاد است و بخشهای تعاونی و خصوصی در حد محدود و در حوزه های از پیش تعیین شده توسط بخش دولتی مجاز به فعالیت اقتصادی هستند. طرفداران این نظریه که در ادبیات اقتصاد سیاسی به "چپ اقتصادی" مشهورند؛ به ویژه در دهه 60 با تاکید بر نقش ممتاز دولت در تولید و توزیع و ایجاد عدالت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -به ویژه اصل 44 آن- که به روابط و اختیارات بخشهای اقتصادی دولتی،تعاونی و خصوصی مربوط است را به گونه ای تفسیر می کردند که دولت انحصار صنایع سنگین، معادن، بانکداری، بیمه، راه آهن و خدمات هواپیمایی، صنایع مرتبط به نفت و گاز، برق، انرژی و مخابرات را بر عهده دارد.
این رویکرد منجر به ایجاد صدها شرکت و بنگاه اقتصادی خرد و کلان دولتی در حوزه های مختلف شد. شرکتهایی که هر کدام دارای پستهای مدیریتی مختلف، هیاتهای مدیره گوناگون و گردش مالی بسیار سنگین بودند. میزان دخالت دولت در اقتصاد کشور ما به حدی است که در طول سال های اخیر همواره بین 60 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار دولت بوده است .